25/10/2010
بيع 5 مساهمات متعثرة .. والتحفظ على ممتلكات وحسابات 22 شخصا
كشفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية أنها اتخذت عدداً من الإجراءات تجاه تصفية بعض المساهمات ومنها إصدار قرارات ببيع خمس مساهمات، وإصدار 102 قرار آخر بحق أصحاب مساهمات تتعلق بالمنع من السفر، أو إيقاف كافة الخدمات، فيما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية لـ 22 شخصاً من ملاك المساهمات، وإلقاء القبض على شخصين من قبَل الجهات المختصة بناءً على طلب من اللجنة.
وأوضح حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية أن قرارات البيع التي اتخذت بحق المساهمات هي: البشرى في مكة، مخطط العارض في الرياض، تلال عرعر في عرعر، كنوز في جدة، درة الخليج في الخُبر، مع إحالة كافة أوراق هذه المساهمات إلى وزارة العدل لتخصيص المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء. وقال عقيل إنه تم الرفع للمقام السامي بخصوص موضوع مساهمة (جوهرة الشرق) الواقعة في الخُبر، وذلك بطلب التوجيه بإحالتها للمحكمة المختصة لتصفيتها لما لها من ولاية قضائية أشمل وبما يحقق مصلحة كافة الأطراف.
وأضاف عقيل أنه نظراً لطبيعة أسباب تعثر مساهمات (بوابة الذهب، ومساهمة الزهراء، ومساهمة جوهرة النمر)، وعدم استطاعة اللجنة وفقاً لآلية عملها تصفية هذه المساهمات لوقوع أراضي هذه المساهمات ضمن الأراضي التي لا يمكن التصرف فيها باعتبارها من محجوزات "أرامكو"، فقد تم الرفع بذلك للمقام السامي، مبيناً أن اللجنة رأت إحالة أوراقها إلى المحاكم المختصة مع إيضاح ذلك للمساهمين فيها، من حيث إن عليهم حق المطالبة بحقوقهم عبر المحاكم المختصة وأن "العبرة بما يتقرر شرعاً".
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة في الرياض المكتسب القطعية ببيع العقار المرهون لدى اللجنة لصالح المساهمين في شركة أرض (مساهمة الشرفة)، وذلك بالكتابة لوزارة العدل لتنفيذ هذا الحكم من قِبَل القاضي التنفيذي، على أن يتم إيداع المبلغ في حساب اللجنة تمهيداً لتوزيع حقوق المساهمين في هذه المساهمة بعد استكمال الإجراءات المحاسبية وتحديد حق كل مساهم عن طريق اللجنة.
وبحسب عقيل فقد قررت اللجنة الرفع للمقام السامي بتعذر تطبيق آلية عمل اللجنة فيما يختص بمساهمة (المنيرة) نظراً لإلغاء صكوك هذه المساهمة بناءً على الأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن, مفيداً أن اللجنة رأت تأييد ما ارتأته اللجنة المشكّلة بالأمر السامي لإنهاء وضع هذه المساهمة. وتابع المتحدث باسم لجنة المساهمات العقارية أن اللجنة رأت إحالة كافة أوراق المساهمات والتي طرحت في أرض الخمرة الواقعة جنوب جدة والمسماة (مساهمة نيو جدة / ومساهمة سلطانة البحر) إلى المحكمة المختصة والصادر بشأنها قرارات محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بالنقض في صكوكها، والتوجيه السامي في هذا الخصوص الذي يشير إلى أن على جميع أصحاب هذه الأراضي الرجوع على من باعهم.
وأضاف: "لذا فإن اللجنة تعتبر هذه المساهمات تخرج عن نطاق آلية عملها وفقاً للأمر السامي في هذا الشأن، وأن طبيعة هذه المساهمات تتطلب دعاوى حقوقية لدى المحاكم المختصة، كما أن على المساهمين في هذه المساهمات المطالبة بحقوقهم وفقاً لإجراءات التقاضي المعتبرة عبر المحاكم الشرعية". وقال لـ "الاقتصادية" حسان عقيل إن اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة إلى أن يتم رد الحقوق لأصحابها، وذلك امتثالاً لتوجيهات القيادة في المملكة. واستعرض عقيل أعمال لجنة المساهمات التي نفذتها خلال الفترة الماضية، حيث أوضح أن اللجنة نظرت 331 مساهمة، منها 44 مساهمة مرخّصة، و278 مساهمة غير مرخّصة وتم تصفية 91 مساهمة تحت إشراف اللجنة، فيما تم إسناد 50 مساهمة لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، مشيراً إلى انه سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأفاد عقيل أنه فيما يتعلق بعدد المساهمات التي تعذّر تصفيتها لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها بلغت ثمان مساهمات رفعت للمقام السامي لاتخاذ ما يراه حيالها، في حين بلغ عدد المساهمات التي تقع خارج اختصاص اللجنة 38 مساهمة، إما لوقوعها خارج المملكة أو تم تصنيفها ضمن تعريف توظيف الأموال وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص.
وأضاف: "عدد المساهمات التي في انتظار رد أصحابها على خطابات اللجنة بلغت 60 مساهمة، و اللجنة أصدرت قرارات بتطبيق بعض الإجراءات على العديد من أصحاب المساهمات سواء بالمنع من السفر أو إيقاف كافة الخدمات وبلغ ما تم تنفيذه من إجراءات نحو 102 قرار تجاه أصحاب هذه المساهمات، كما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية لعدد 22 صاحب مساهمة، فيما تم إلقاء القبض على شخصين من قِبَل الجهات المختصة بناءً على طلب من اللجنة".
وأوضح عقيل أن اللجنة تعقد اجتماعاً واحداً على الأقل أسبوعياً، وأنه حتى الآن تم عقد أكثر من 49 اجتماعاً، وإصدار أكثر من 300 قرار، مع إرسال أكثر من 900 خطاب، مضيفاً أن الوزارة ستنشر قريباً معلومات عن المساهمات العقارية التي تتعامل معها اللجنة على موقع الوزارة ليسهل على المراجعين معرفة مصير المساهمات التي تقدموا بشكاوى حيالها.
وأضاف قائلاً: "لجنة المساهمات العقارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، اطلعت منذ بداية عملها على المساهمات العقارية المتعثرة سواء المرخّصة أو غير المرخّصة، ودرست طبيعة هذه المساهمات من كافة جوانبها وأصدرت العديد من القرارات المناسبة بما يحقق سرعة إعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات وفقاً لما لديها من آلية عمل وما هو منوط بها من اختصاص دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة والتعليمات القائمة".
وزاد: "وفى سبيل تحقيق ذلك عملت اللجنة على الاطلاع على كافة الأوراق المتعلقة بهذه المساهمات، ودرست جميع الاستفسارات سواء من الجهات الحكومية أو من أصحاب هذه المساهمات التي طلبتها اللجنة، كما اطلعت على كافة شكاوى المساهمين في هذا الخصوص، واتخذت العديد من الإجراءات حسب طبيعة آلية عملها ومن ذلك تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) والفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تجاه العديد من أصحاب المساهمات لعدم تجاوبهم وتعاونهم مع اللجنة".
وتابع: "عقدت عدّة حلقات نقاش مع عدد من المختصين من ذوي الاختصاص في المحاكم وديوان المظالم والقانونيين والمحاسبين للاستفادة من الخبرات المتراكمة من ذوي الاختصاص سواء فيما يتعلق بطبيعة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل والمحاسبين القانونيين وتحديد طبيعة عمل المصفيين القانونيين، إضافة إلى دراسة طبيعة بعض المساهمات وخصوصاً التي تكون أسباب تعثرها لوجود نزاعات قضائية مع ملاّك الأرض أو وقف لهذه الصكوك للوصول إلى رؤية واضحة تجاه الحلول الملائمة لتصفية هذه المساهمات".
وأشار عقيل إلى أن اللجنة وضعت الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المصفين القانونيين، أو المحاسبين عند التقدم بطلب إسناد أي مساهمة لتصفيتها مع تحديد المهام والواجبات المنوط بها المصفى، وأن اللجنة "تجتمع بالمصفين وأصحاب المساهمات بشكل منتظم ودوري وكل ما دعت الحاجة لمعرفة ما توصلوا إليه حول المساهمة ومناقشة التقارير الدورية المقدمة منهم وتذليل الصعوبات التي تواجه المصفين مع أصحاب المساهمات العقارية أو الأجهزة الحكومية ذات العلاقة". وشدد المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية على حرص وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية وكافة أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة التنفيذية، على قيام اللجنة بأداء عملها بكل حرص وفقاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، بما يحقق العمل على سرعة النظر في هذه المساهمات وإعادة حقوق المساهمين فيها.
وكان حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، قد كشف لـ "الاقتصادية" مطلع الشهر الجاري عن بدء اللجنة في المرحلة الثالثة من تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، من خلال إسناد تصفية 32 مساهمة عقارية بقيمة تبلغ نحو مليار ريال إلى مكاتب محاسبية وقانونية سيتم المفاضلة بينها في الفترة المقبلة. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في لجنة المساهمات العقارية، أمس، عزمها إسناد عدد من المساهمات العقارية ضمن المرحلة الثالثة إلى مكاتب محاسبية وقانونية؛ وذلك للقيام بمهام تصفية تلك المساهمات، حيث دعت اللجنة المكاتب الراغبة في تولي مهام تصفية المساهمات إلى مراجعة اللجنة؛ للحصول على الشروط وتقديم العطاءات، مشيرة إلى أن استقبال عرض الرغبة سيتم خلال شهر من تاريخ الإعلان.
ولفت عقيل إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة التي سيتم إسنادها إلى مكاتب محاسبية وقانونية تقع في المناطق الرئيسة من المملكة، متوقعا إنهاء تصفيتها خلال العام الجاري. وأكد عقيل عزم اللجنة المضي قدما في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة عبر تصفيتها، ورد الحقوق إلى أصحابها. وتسعى لجنة المساهمات العقارية، من وراء إسناد عدد من المساهمات العقارية، لتصفيتها من قِبل مكاتب محاسبية وقانونية إلى التسريع بتصفية المساهمات العقارية، بعد أن أبدى عدد من ملاكها موافقتهم على ذلك، وتنفيذ توجيهات القيادة في المملكة. ويأتي التحرك من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية.
